صدور مجوز به وب‌سایت‌های گردشگری ممنوع شد

حسین میرشجاعیان حسینی معاون امور اقتصادی و دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در نامه‌ای خطاب به علی‌اصغر مونسان صدور مجوز کسب و کار در فضای مجازی را در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، هیات مقررات‌زدایی، صدور مجوز کسب و کار در فضای مجازی را در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری با استناد به تبصره ۲ ماده ۷ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۱۳۷۰/۷/۷ و اصلاحات بعدی و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل ارائه خدمات سیاحتی و گردشگری در فضای مجازی مصوب ۱۳۹۴/۶/۳۱، به منظور ساماندهی سامانه‌های الکترونیکی فعال در حوزه معرفی، اطلاع‌رسانی، بازاریابی و فروش خدمات گردشگری، شیوه‌نامه‌ای را طراحی کرد که بر آن اساس افراد حقیقی و حقوقی علاقمند به فعالیت و ارائه خدمات سیاحتی و گردشگری در فضای مجازی، چنانچه قبلا مجوزی در چارچوب آئین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر‌های خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب ۱۳۸۰ و آئین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری مصوب ۱۳۹۴ برای فعالیت در حوزه گردشگری دریافت نکرده‌اند، با رعایت شرایطی می‌توانستند نماد اطمینان گردشگری را دریافت کنند.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر این باور بود که ایجاد چنین الزام‌هایی و داشتن اختیار در صدور مجوز‌های کسب و کار در فضای مجازی، علاوه‌بر سامان‌دهی سامانه‌های فروش خدمات سفر، از کلاهبرداری‌های مجازی جلوگیری خواهد کرد. به همین دلیل در سال ۹۶ برخی از سایت‌های گردشگری مجاز در عین حال که نماد E. و یا عتماد الکترونیکی کسب و کار‌های اینترنتی را داشتند، مسدود شدند.

آن زمان انجمن صنفی کسب و کار‌های اینترنتی علت مسدود شدن شماری از سایت‌های گردشگری را نداشتن نماد T. (اعتماد گردشگری در فضای مجازی) دانسته بود، در حالیکه معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعتقاد داشت؛ داشتن نماد «T» الزامی نیست و میراث فرهنگی باید درخواست خود را در این‌باره به هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد ارائه کند، اما مدیرکل نظارت و ارزیابی گردشگری آن سازمان، این موضوع را بی‌ارتباط با هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد دانسته و گفته بود که قبلا با مرکز توسعه تجارت الکترونیک توافق شده تا پیش از صدور نماد E، متقاضی ایجاد کسب و کار گردشگری در فضای مجازی، از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاییدیه‌ای دریافت کند.

اکنون پس از گذشت یک سال حسین میرشجاعیان حسینی ـ. معاون امور اقتصادی و دبیر هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ـ. در نامه‌ای خطاب به علی‌اصغر مونسان ـ. رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ. اعلام کرد؛ «همانگونه که متسحضرید هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مصوبه مورخ ۹۶/۸/۸ ضمن تصویب فهرست مجوز‌های آن سازمان، دستگاه تحت مسؤولیت جنابعالی را به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی و زیارتی معرفی کرد. حال با عنایت به این‌که در فهرست مجوز‌های مصوب هیات، نمادی با موضوع گردشگری وجود ندارد، ادامه فعالیت سامانه tnamad.ichto.ir در پایگاه اطلاع‌رسانی آن سازمان و صدور مجوز «نماد گردشگری» برخلاف مصوبه هیات و غیرقانونی است.»

دبیر هیات مقررات‌زدایی همچنین مسدود کردن این سامانه در اسرع وقت را الزامی اعلام کرده و در ادامه این دستورالعمل آورده است؛ «به عبارت دیگر دفاتر مذکور طبق مصوبه ۱۳۸۰ هیات محترم وزریران موظف به اخذ مجوز بند «ب» از آن سازمان بوده و برای فروشندگان خدمات دفاتر مذکور در فضای مجازی (واسطه‌ها)، تنها پروانه کسب صادره از اتحادیه کشوری کسب و کار‌های مجازی کافی است و مسؤولیت نظارت بر آن‌ها نیز بر عهده این اتحادیه است.»

این نامه همچنین به نماینده‌های تام‌الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور برای صدور دستور انجام اقدام مقتضی و همچنین به نماینده تام‌الاختیا دیوان محاسبات، رییس اتاق بازرگانی، نایع، معادن و کشاورزی، رییس اتاق تعاون، اتاق اصناف، کبیری و کوهکن دو نماینده مجلس شورای اسلامی رونوشت شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سایت گردشگری سازمان میراث فرهنگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۸۶۰۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.

در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.

یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار

با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.

در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.

قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضائیه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و… مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.

حمایت سند جدید تحول قضائی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی

پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.

حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضائی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.

کد خبر 6100022